في ظل حالة الاستعصاء القائمة بين المصارف وبعض القضاء، تم تأجيل الاجتماع في السراي الحكومي، الذي كان سيضم ميقاتي وحاكم مصرف لبنان ووزيرَي المال والاقتصاد إلى تاريخ يُحدّد لاحقًا، لإيجاد حلّ للملف القضائي الخاص بالمصارف والدعاوى بحقها، فيما اعلنت “جمعية المصارف” انها ما زالت مستمرة بالإضراب، وتجري مشاورات في “جمعية المصارف” لبحث كيفية التعاطي مع قرارات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي قررت الادّعاء على بنك “سوسيتيه جنرال” ورئيس مجلس إدارته أنطوان الصحناوي، وكلّ من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال سنداً للمادة (8) فقرة ب (بند 1) من قانون رفع السرّية المصرفية، معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون تبييض الأموال رقم 2015/44 ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة سنداً للمادة (13) من قانون تبييض الأموال، وأحالت عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور طالبةً إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
بدوره ، اصدر بنك “سوسيته جنرال” بيانا قال فيه انه علم من خلال وسائل الاعلام أنّ القاضية غادة عون أصدرت قراراً قضى بالادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم تبييض أموال ، وشدد على رفضه “رفضاً قاطعاً الاتهامات كافة الواردة في الشكوى والقرار الباطل المذكور، لعدم ارتكابه أيّة أعمال مخالفة للقانون، مؤكدا “تقيده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيمّا في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
